بازارهای سهام یکی از مهم ترین اجزاء اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند که شناخت عوامل موثر بر آنها به داشتن اقتصاد پویا و با شاخص های مطلوب یاری می رساند. همچنین بررسی روابط بین بور س های مختلف از سویی به شناخت بهتر جریان سرمایه و از سویی دیگر به تصمیم گیری بهتر در مورد سیاستگذرای و سرمایه گذاری در بازار سرمایه منجر می-شود. در این مقاله به ارتباط بین بورس های تهران و استانبول با استفاده از داده های روزانه و در دوره 13 مارس 2001 تا 6 نوامبر 2015 پرداخته شده است. آزمون علیت گرنجر برای بررسی رابطه علیت و آزمون همگرایی یوهانسون برای بررسی رابطه هم جمعی و بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک طرفه از بورس استانبول به بورس تهران می باشد به این معنی که تغییرات بورس استانبول بر بورس تهران اثرگذار بوده و نه بالعکس. آمارهای توصیفی نیز وجود یک همبستگی بالا بین این دو بورس را نشان می دهد. در پایان نیز نتایج آزمون همگرایی یوهانسون وجود بردار همگرایی بین این دو بورس و وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت را تائید نمی کند.

تورم، همواره از شاخص های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می دهد که رشد پول و تورم همگرا می باشد.همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می گردد. و دیگر این که معنی دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می باشد.در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نرخ ارز از جمله عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت سهام است که همواره مقادیر آن در دامنه هایی متفاوت، در حال تغییر و نوسان است. با در نظر گرفتن تفاوت در زیرساخت های سرمایه گذاری و شرایط اقتصادی کشورها، اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. در این مقاله با هدف محاسبه نوسانات نرخ ارز و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام در ایران، از میانگین ماهیانه شاخص قیمت سهام و نرخ ارز حقیقی از فروردین 1380 تا خرداد 1391 استفاده شده است. به کمک نرم افزارEviews6 ، ابتدا با بکارگیری روش GARCH نوسانات نرخ ارز محاسبه گشته و سپس اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد در تمام دوره ها اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران بیشتر از نوسانات آن است. علاوه بر این بر اساس نتایج بکارگیری آزمون یوهانسون، بین نرخ ارز، نوسانات آن و شاخص قیمت سهام رابطه تعادلی بلندمدت معنادار وجود دارد. نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام اثر منفی و نوسانات آن دارای اثر مثبت است.

عدم وجود یک چارچوب نظری مدون جهت تحلیل و تفسیر کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدد معیارها باعث سردرگمی ذی نفعان شده است. از سوی دیگر مدیریت ذینفعان می تواند سنگ محکی برای شناسایی معیارهای مرتبط با منافع ذینفعان و تحلیل نوع گرایش بین آن ها باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی تغییرگرایش روابط بین این معیارها با در نظر گرفتن مدیریت منافع ذی نفعان به عنوان یک عامل موثر در فرآیند حاکمیتی است. نمونه آماری پژوهش شامل 163 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1396 می باشد. داده های جمع آوری شده به روش داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت منافع ذی نفعان و معیارهای مرتبط با ویژگی های کیفیت اطلاعات حسابداری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین ارتباط معنی داری بین مدیریت منافع ذی نفعان و معیارهای مرتبط با گروه های بیرونی مشاهده نگردید. علاوه بر این، مدیریت منافع ذی نفعان باعث تغییر گرایش روابط بین معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری به صورت همگرایی و واگرایی گردید. لذا اول اینکه ناظران بازار سرمایه ، حسابرسان و ذینفعان توجه شرکت به مدیریت منافع ذینفعان را می توانند به عنوان یک پیام مثبت در خصوص ارائه منصفانه صورت های مالی در نظر بگیرند. دوم، قانون گذاران جهت وضع مقررات مربوط به ارتقاء کیفیت از منظر ذی نفعان می بایست به معیارهای مرتبط با ویژگی های اطلاعات حسابداری توجه بیشتری نمایند.

امروزه تصور اقتصادی بدون استفاده از ابزارهای سیاست گذاری و مداخله سیاست گذاران تقریبا غیرممکن به نظر می رسد، لذا آنچه اهمیت دارد کاهش هزینه های ناشی از سیاست ها و افزایش کارایی آنهاست. بخش کشاورزی با دیگر بخش ها در اقتصاد داخلی وابسته است و به کارگیری و اجرای سیاست های کلان اقتصادی از سوی دولتمردان به طرق مختلف بر فعالیت بخش های گوناگون اقتصادی اثر می گذارد. در این تحقیق اثرات کوتاه و بلندمدت تغییر در متغیرهای اقتصاد کلان شامل قیمت محصولات کشاورزی، نرخ بهره، نرخ ارز، حجم پول، تولید ناخالص داخلی و یارانه بر درآمد بخش کشاورزی ایران در یک چارچوب همگرایی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، مدل همگرایی یوهانسون با داده های سالانه 1387-1355 به کار گرفته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای اقتصاد کلان منتخب و درآمد بخش کشاورزی وجود دارد. نرخ بهره و نرخ ارز در کوتاه و بلند مدت، به ترتیب رابطه منفی و مثبت با درآمد بخش کشاورزی دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است. همچنین قیمت محصولات کشاورزی و حجم نقدینگی در بلند مدت اثر منفی، اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر درآمد بخش کشاورزی دارند. علاوه بر این یافته های مطالعه بیان کرد که یارانه اعطایی به این بخش اثر معنی داری بر درآمد کشاورزان نداشته است.

اگر مدیر در اجرای عملیات آتی شرکت دچار ابهام چشمگیری نباشد می تواند در انجام سرمایه گذاری های خود تصمیم عقلایی بگیرد، از طرفی برای سهامداران روشن خواهد شد که عملکرد آتی شرکت با ابهام روبه رو نخواهد بود زیرا گزارشات افشا شده از جانب مدیر در راستای کارایی مدیریت می باشد. افشای عدم وجود ابهام در گزارش های سالانه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و همگرایی تصمیمات سهامداران و مدیران را افزایش می دهد. بدین منظور داده های 101 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال های 1386 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و اندازه گیری درجات ابهام در اطلاعات حسابداری از دو معیار محافظه کاری مشروط و نامشروط استفاده شد. به منظور آزمون تطبیق دهی تصمیمات عقلایی مدیران و سهامداران در سطح ابهام پایین از آزمون کروسکال-والیس جهت بررسی مقایسه میانگین گروه های ناپارامتریک استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تصمیمات مدیران و سهامداران در سطح پایین ابهام اطلاعاتی ناشی از محافظه کاری نامشروط، همسو و همگرا هستند اما در بررسی های انجام شده در سطح پایین محافظه کاری مشروط این همگرایی معنادار نگردید.

صنعت نفت در اقتصاد کشورهای عضو اوپک همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آنی و آتی نفت از جمله عوامل افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای نفتی عضو اوپک می باشد که فرآیند همگرایی و واگرایی شاخص کل سهام، می تواند باعث تغییرات در میزان فروش نفت این کشورها شود. بر این اساس هدف این تحقیق آزمون دو فرضیه تحقیق مبنی بر وجود همگرایی قیمت آنی و آتی نفت با شاخص کل سهام کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی 12 کشور اوپک طی دوره 2018-1995 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در رابطه میان قیمت آتی نفت با سررسیدهای 1، 3 و 6 ماهه با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک و سرعت کم همگرایی بین قیمت آنی با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک در مقایسه با قیمت آتی نفت بود.

در این مقاله فرضیه تشکیل هم گرایی باشگاهی بین GDP سرانه واقعی استان های ایران با استفاده از رگرسیون چندکی ناپارامتریک و رویکرد پویایی های توزیع طی دوره زمانی 1379-1388 آزمون می شود. نتایج تحقیق حاکی از شکل‏ گیری دو باشگاه هم گرایی بین استان های کشور است که اکثرا به سمت باشگاه فقیر در حال هم گرایی اند. همچنین، محاسبه سرعت هم گرایی حاکی از ناهمگونی شدید بین الگوهای رشد اقتصادی استان هاست به‏ طوری ‏که برای ارتقای GDP سرانه استان های فقیر به سمت باشگاه ثروتمند به دوره زمانی بین 20 تا 60 سال نیاز است.